در واقع به‌کارگیری قطعات بیکیفیت وارداتی و تولید داخل در خطوط تولید و عرضه اینگونه قطعات در شبکه خدمات پس از فروش، زیان مضاعفی را به دارندگان خودرو تحمیل کرده و این امر باعث شده است تا دست‌اندرکاران صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اتخاذ تدابیری برای حذف قطعات بیکیفیت خودرو خبر دهند.
چندی پیش رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حذف قطعات بیکیفیت از خطوط تولید را از جمله وظایف وزارت صنایع و معادن و مؤسسه استاندارد به‌عنوان متولی نظارت بر استفاده از قطعات کیفی در تولید خودرو دانست.
سیدحسین هاشمی همچنین بر نظارت و پیگیری کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تحقق این امر تأکید کرد. از سوی دیگر تولید خودرو منطبق با استانداردهای آلایندگی یکی از الزامات ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل بوده و باید خودرو‌سازان در فرایند تولید تدابیری اتخاذ کنند تا از این پس در خودروهایی که از خطوط تولید خارج می‌شود، این استانداردها رعایت شده باشد.
در این چارچوب متولیان دولتی صنعت خودرو نقش اصلی در افزایش سطح استانداردها در خطوط تولید را بر عهده دارند؛ به‌نحوی که دولت می‌تواند به حمایت از قطعه‌سازانی که تولید آنها با رعایت استاندارد صورت می‌گیرد، برخاسته و خودرو‌سازان را به استفاده از اینگونه قطعات در خطوط تولید ملزم کند. در شرایطی که برخی قطعه‌سازان با افزایش دانش فنی خود در راه تولید قطعاتی با کیفیت بالا گام برداشته و از سوی دیگر افزایش آلایندگی هوا و میزان مصرف سوخت ضرورت به‌کارگیری قطعات استاندارد در چرخه تولید را گوشزد می‌کند.
بازار نابسامان قطعات یدکی خودرو
نابسامانی بازار قطعات یدکی در حالی تداوم دارد که علاوه بر عرضه قطعات بیکیفیت در فروشگاه‌های سطح شهر بسیاری از نمایندگیهای مجاز شرکت‌های خودروسازی در تأمین قطعات یدکی مورد نیاز مشتریان ناتوان بوده و به این بهانه از پذیرش خودروها برای ارائه خدمات پس از فروش خودداری کرده یا انجام این تعمیرات را به تأمین قطعه مورد نیاز از سطح بازار آن هم با تضمین اصلی بودن قطعه مذکور منوط می‌کنند.
با این روند متقاضیان تعمیر خودرو راهی فروشگاه‌های قطعات یدکی در سطح شهر شده اما به‌دلیل وجود انواع قطعات با قیمت‌های متفاوت و نبود امکان تشخیص قطعات اصلی از قطعات تقلبی و غیراستاندارد بازهم توفیقی در تأمین قطعه مورد نیاز خودرو نداشته و در برخی موارد ناچار به تحمل هزینه خرید چند قطعه برای انجام تعمیر خودرو می‌شوند.
از سوی دیگر قیمت قطعات یدکی که به‌عنوان قطعات اصلی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود فاقد هر گونه نظارت است به‌نحوی که قطعات یدکی عرضه شده در نمایندگیهای مجاز شرکت‌های خودروسازی در برخی موارد حتی بیش از 2 برابر بهترین قطعه موجود در بازار قیمت داشته و مشتریان نیز ناچار به پرداخت این هزینه به‌دلیل ادعای اصلی بودن قطعه مذکور هستند.
این شرایط موجب شده است تا اکنون بازار قطعات یدکی خودرو با نابسامانی‌های بسیاری روبه‌رو باشد و باز هم بازنده اصلی در این بازار نابسامان، مصرف‌کنندگان هستند. این در حالی است که هیچ نظارتی بر قیمت و کیفیت قطعات یدکی عرضه شده در فروشگاه‌های سطح شهر یا نمایندگیهای مجاز شرکت‌های خودروسازی وجود نداشته و اجرت تعمیر در تعمیرگاه‌های مجاز نیز به‌مراتب بیشتر از نرخ انجام تعمیر در تعمیرگاه‌های سطح شهر است.
عقب ماندگی استانداردها
استفاده از قطعات منطبق با استانداردهای روز دنیا امری اجتناب ناپذیر در تولید خودروهای کیفی است.اگر خودرو‌سازان ملزم به استفاده از قطعاتی منطبق با استانداردهای یورو 3 و 4 شوند که پیش از این امکان تولید آنها در کشور فراهم شده، بیشتر از نیمی از مسیر خروج قطعات بیکیفیت از چرخه تولید پیموده شده و میزان آلایندگی هوا نیز به حداقل ممکن می‌رسد. این اقدامات برای تطبیق با استانداردهای مورد تأکید در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد و بر این اساس باید گفت منظور از آن، استانداردهای یورو 4 و 5 است.
این در حالی است که اکنون استاندارد مورد استفاده در قطعات خودروهای ساخت داخل یورو 2 است که در سال‌های 1996 تا 2000 در اروپا مورد استفاده قرار می‌گرفت.
یکی از راهکارهای ارتقای استاندارد خودروهای ساخت داخل ممنوعیت عقد قرارداد با قطعه‌سازانی است که تولیدات بیکیفیت ارائه می‌کنند. برای تحقق این هدف باید وزارت صنایع و معادن نیز هر سال براساس اولویت واحدهای تولیدی، تسهیلاتی را در اختیار تولیدکنندگان قراردهد تا قطعه‌سازان با استفاده از این تسهیلات، کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند.
